الشرق الأوسط في عالم العولمة: تقديم كتاب وحديث الخبراء

يُنظر إلى الشرق الأوسط غالبًا على أنه منطقة أزمات وصراعات. كما تواجه المنطقة تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، وتُعدّ من بين المناطق الأكثر تأثرًا بتبعات التغير المناخي. يتجاوز الكتاب المُجمّع "الشرق الأوسط في عالم مُعولم – مسارات التطور، التناقضات، التحديات" العناوين اليومية، حيث يقدم تحليلاً عميقًا للمسارات التطويرية طويلة الأمد والمُهملة. تُلقي المساهمات في الكتاب الضوء على الديناميكيات العابرة للحدود والتحديات، بالإضافة إلى تأثير الفاعلين الخارجيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والصين. بمناسبة إصدار هذا الكتاب المُجمّع، نظمت الجمعية الصداقة العربية الألمانية بتاريخ 14 يناير 2025 جلسة تقديم الكتاب وحوارًا مع الخبراء، بالتعاون مع مؤسسة "عقول الشرق الاوسط".

بعد كلمة الترحيب التي ألقاها المدير التنفيذي للجمعية، بيورن هينريشس، أدار الدكتور ستيفان لوكاس، أحد محرري الكتاب والرئيس التنفيذي لـ "عقول الشرق الاوسط"، الحوار مع مؤلفي الكتاب وخبرائه، وهم:

• الدكتور سيباستيان سونز، الباحث الأول في مركز الأبحاث التطبيقية بالشراكة مع الشرق، الذي تناول دور دول الخليج.

• الدكتور كريستيان ريك، الباحث العلمي في جامعة بوتسدام، الذي تناول تأثير الولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة. قد أثرت النقاش أسئلة الجمهور ومداخلاتهم القيّمة.

دور دول الخليج: وجهات النظر والأولويات

تناول الدكتور سيباستيان سونز موقف وأولويات دول الخليج في منطقة تتسم بالأزمات وعدم الاستقرار. وعلى الرغم من هذه التحديات، ينظر قادة دول الخليج بتفاؤل إلى المستقبل، حيث تُعتبر النظام العالمي متعدد الأقطاب فرصة لتحقيق أهدافهم. وتتجلى هذه الرؤية بوضوح في خطط التنمية التي تتبناها الممالك الخليجية، والتي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية:

1. الحفاظ على الشرعية الوطنية والاستقرار

تعمل دول الخليج على تعزيز شرعية الحكام من خلال صياغة شكل جديد من العقد الاجتماعي يضمن الاستقرار والثقة بين القيادة والمجتمع. وفي حين كانت الشرعية تعتمد سابقًا على دعم العلماء الدينيين والعائلات الثرية، يتركز الاهتمام الآن على الغالبية الشابة من السكان. الهدف الرئيسي هو توفير فرص العمل وفتح آفاق مستقبلية تلبي تطلعاتهم.

2. تعزيز الاستقرار الإقليمي

تتبع دول الخليج نهجًا براغماتيًا في التعامل مع الأزمات لتجنب التصعيد الذي قد يهدد رؤاها التنموية. ومن الأمثلة على ذلك التقارب الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية وإيران، الذي أدى في عام 2023، بوساطة صينية، إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

3. تحول النموذج الاقتصادي

تهدف دول الخليج إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الحديثة، والسياحة. ومع ذلك، لا يزال النفط يلعب دورًا مركزيًا، كما يظهر في استراتيجية الإمارات العربية المتحدة التي تجمع بين الاستثمار في الطاقة الأحفورية وحماية المناخ. بالإضافة إلى ذلك، تسعى دول الخليج لجذب الاستثمارات الدولية من خلال مشاريع ضخمة مثل مشروع "نيوم" وتنظيم فعاليات عالمية مثل البطولات الرياضية الكبرى.

تُمكّن هذه السياسة الخارجية البراغماتية دول الخليج من الحفاظ على علاقات متوازنة مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الدولية مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند. وتُعد هذه المرونة عاملًا حاسمًا في تمكين دول الخليج من الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية على الساحة الدولية. من خلال هذا النهج، تستفيد دول الخليج من التنوع في تحالفاتها، مما يتيح لها المرونة في التعامل مع التحديات العالمية والإقليمية، وضمان مصالحها الوطنية وسط تحولات النظام العالمي.

نظرة الخليج للأزمات الإقليمية

قضية فلسطين
شكل يوم 7 أكتوبر 2023 نقطة تحول لدول الخليج. منذ ذلك الحين، وجدت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي أبرمت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، نفسها في معضلة. فمن جهة، تسعى هذه الدول للحفاظ على علاقاتها السياسية مع إسرائيل، ومن جهة أخرى، تواجه ضغوطًا من شعوبها التي تعبر عن تضامنها القوي مع القضية الفلسطينية.

حاولت الإمارات معالجة هذا التوتر من خلال تبني دور الوسيط المحايد، حيث قدمت اتفاقيات إبراهيم كأداة مهمة لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة. يعكس هذا النهج محاولة لتحقيق توازن بين المصالح السياسية والضغوط الشعبية، مع التركيز على دورها كقوة إقليمية تسعى للسلام والاستقرار.

فيما يعد الوضع مختلفاً بالنسبة للسعودية. فلم تُوقّع المملكة حتى الآن على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، رغم أن ذلك قد يكون ممكنًا في المستقبل. ومع ذلك، منذ اندلاع حرب غزة، ارتفع الثمن السياسي لأي اتفاق محتمل بشكل كبير. وفي خطاباته العامة، تحدث ولي العهد محمد بن سلمان مرارًا عن "إبادة جماعية" خلال الأشهر الأخيرة، مشددًا على أن المسألة لا تتعلق فقط بضمانات أمنية، بل أيضًا بضرورة خلق ظروف ملائمة لتحقيق حل الدولتين. ويُعد هذا النهج جزءًا أساسيًا من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

وعلى النقيض، تتبع قطر استراتيجية مختلفة تمامًا، تُبرزها علاقاتها الوثيقة مع حركة حماس ودورها كوسيط مباشر في التوصل إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار. يعكس هذا الاختلاف التباين الواضح في سياسات دول الخليج تجاه القضية الفلسطينية، حيث تسعى كل دولة لتحقيق مصالحها وأهدافها الإقليمية بطريقتها الخاصة.

سوريا بعد سقوط الأسد
ويختلف تصور الوضع في سوريا أيضًا بين دول الخليج. وسيكون التعامل مع النظام السوري الجديد صعباً على الإمارات، لأنها كانت تربطها في السابق علاقات اقتصادية وثيقة مع نظام الأسد. فيما اتخذت قطر دائما موقفا بعيدا تجاه الأسد. وتقف السعودية بين الاثنين وربما تتولى دور الوسيط. ولكن القاسم المشترك بين كافة دول الخليج هو إدراكها لإمكانية تحقيق مستقبل سوري مستقر، حيث يشكل أمن سوريا أهمية بالغة لمصالحها الخاصة. ومع ذلك، فإن استقرار البلاد مهدد بسبب عوامل خارجية مختلفة، ولا سيما طموحات إسرائيل الإقليمية والوجود العسكري التركي، الأمر الذي يثير المخاوف بين دول الخليج. إن الحكومة السورية غير المستقرة لا تشكل مخاطر أمنية فحسب، بل يمكن أن تضر أيضًا بالآفاق الاقتصادية لدول الخليج، حيث تعتبر سوريا سوقًا استراتيجيًا لها.

وقد أوضح الدكتور كريستيان ريك أن الاتحاد الأوروبي قد يلعب دورًا داعمًا في تطوير مستقبل سوريا من خلال: توفير ضمانات للاستثمارات ومنح الحكومة السورية الشرعية الدولية عبر الاعتراف السياسي، مما قد يساهم في تعزيز الاستقرار. هذا النهج قد يسهم في خلق بيئة مناسبة لإعادة بناء سوريا، بما يخدم المصالح المشتركة لدول الخليج والمجتمع الدولي.

المواجهة بين إيران والسعودية والاستراتيجية النووية الإيرانية

أثار أحد الحضور خلال النقاش موضوع المواجهة بين السعودية وإيران. وأوضح الدكتور كريستيان ريك أن العالم يشهد نهاية ما يُعرف بـ "قدرة الردع بالوكالة" لإيران، مما يعني أن إيران أصبحت أقل قدرة على مواصلة مساعيها الثورية بسبب تراجع نفوذها وضعف موقفها. هذا التغير قد يفتح المجال أمام إمكانية التعاون بين السعودية وإيران، خاصة مع التحولات الجيوسياسية في المنطقة والضغوط الدولية. التعاون المحتمل بين البلدين قد يشكل نقطة تحول نحو استقرار إقليمي أوسع، رغم التحديات المستمرة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وتأثيره على الأمن الإقليمي.

وأشار الدكتور سيباستيان سونز إلى أن العلاقة بين السعودية وإيران لطالما كانت غير متكافئة، وهو ما ظهر بوضوح في هجوم الحوثيين عام 2019 على مصفاة نفط سعودية، الذي أبرز ضعف السعودية أمام التهديدات غير المتكافئة. ومع تراجع انخراط واشنطن في المنطقة، بدأت السعودية في تطوير استقلالية استراتيجية، مما يجعل التقارب مع إيران احتمالاً متزايدًا.

كما أوضح الدكتور كريستيان ريك أن تطوير إيران لأسلحة نووية مسألة وقت فقط، حيث إن الغرب لا يمكنه سوى تأخير قدرتها على تحقيق ("قدرة الاختراق" القدرة على امتلاك أسلحة نووية بسرعة عند الحاجة). ومع ذلك، يمكن لإيران أن تتخلى عن تطوير أسلحة نووية عسكرية إذا حصلت على ضمانات بشأن سلامة أراضيها، ما قد يدفعها للتركيز على برنامج نووي مدني بحت.

فيما أكد الدكتور ريك أن المفتاح لاستقرار المنطقة هو بناء الثقة بين الأطراف. طالما استمرت الأطراف الإقليمية في الشعور بالتهديد، فإنها ستسعى إلى امتلاك أسلحة نووية لضمان أمنها. لتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى "قوة موازنة عن بُعد"  تلعب دور الوسيط وتدير النزاعات من بعيد، مما يحد من خطر انتشار الأسلحة النووية ويعزز الأمن الإقليمي.

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: الدور والآفاق

ناقش الدكتور كريستيان ريك مستقبل دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وما إذا كانت ستنسحب تدريجيًا من المنطقة أو ستغير استراتيجيتها فيها. فعلى  مدار عقود، كانت الولايات المتحدة متورطة بعمق في الشؤون الداخلية للشرق الأوسط، حيث لعبت دور "القوة الموازنة عن بُعد، ففي الستينيات: عززت الولايات المتحدة وجودها في المنطقة، واعتمدت سياسة "الركيزتين"، التي هدفت إلى تفويض مسؤولية الأمن الإقليمي لكل من السعودية وإيران. وبعد الثورة الإسلامية عام 1979: تحول الاعتماد على السعودية فقط كشريك رئيسي لضمان الأمن الإقليمي. ومع مرور الوقت، وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة للتدخل المباشر باستخدام قواتها العسكرية لحماية مصالحها، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية وظهور تهديدات جديدة.

بدأ يظهر في الآونة الأخيرة إجماع بين الحزبين في واشنطن على تقليص الالتزام الأمريكي في الشرق الأوسط، مع تحويل الانتباه نحو التحديات الأخرى مثل: المنافسة المتزايدة مع الصي. وتغير المناخ والغزو الروسي لأوكرانيا. ويمكن ان تقدم نظرية "رمال الشرق الأوسط المتحركة" تفسير لذلك حيث تشير نظرية الرمال المتحركة إلى أن الولايات المتحدة، على الرغم من محاولاتها تقليل تدخلها في الشرق الأوسط، تجد نفسها مضطرة للبقاء منخرطة في المنطقة بسبب: الاستقرار الهش: استمرار الأزمات والصراعات التي لم تُحل وغياب آليات فعالة لحل النزاعات: عدم وجود قوة إقليمية قادرة على تحقيق التوازن. ان الحاجة إلى قوة موازنة خارجية: دور الولايات المتحدة ضروري للحفاظ على الاستقرار ومنع تصعيد الأزمات. كما ان انسحاب أمريكي كامل قد يؤدي إلى: زيادة عدم الاستقرار: ضعف الثقة بين الدول الإقليمية وتصاعد التوترات. تهديد توازن القوى: مع محاولة الفاعلين المحليين تعزيز نفوذهم، ما قد يؤدي إلى نزاعات جديدة.  وعلىى الرغم من ان الرغبة الأمريكية في التركيز على أولويات عالمية أخرى، فإن مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط تجعل الانسحاب الكامل غير عملي. ستظل الولايات المتحدة منخرطة، ولو بشكل محدود، لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات، مما يعكس تعقيد العلاقة بين واشنطن والمنطقة. وبهذا المعنى، يمكن النظر إلى اتفاقيات أبراهام التي أبرمتها دول الخليج باعتبارها نوعاً من التأمين ضد انسحاب الولايات المتحدة: فقد كانت تهدف إلى الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الحرب في غزة مرة أخرى مدى صعوبة فصل واشنطن نفسها عن الأزمات في المنطقة من حيث السياسة الأمنية، بينما تعمل الجهات الفاعلة المحلية على تعزيز مصالحها الجيوسياسية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين مثل دول الخليج سوف تتضاءل، خاصة بسبب تنامي التجارة مع الصين وتراجع أهمية النفط. ويعني التكامل الاقتصادي الأقل أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة ممارسة نفوذها في المنطقة. ومع التركيز على المستقبل، أوضح الدكتور رييك أن السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط تحت إدارة ترامب قد تصبح بشكل متزايد غير مستقرة وبدون استراتيجية واضحة أو أهداف طويلة الأجل. قد يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات مع دول الخليج بسبب غياب القيادة السياسية والموثوقية. وبالتالي، ستصبح العلاقات أكثر طابعًا تجاريًا وتفقد توجهها التعاوني الأصلي. كما أن التراجع في التشابكات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين مثل دول الخليج يجعل من الصعب على واشنطن ممارسة النفوذ في المنطقة.

روسيا، الصين، والهند: قوى جديدة في الشرق الأوسط

إلى جانب اللاعبين التقليديين، أصبحت روسيا والصين والهند تكتسب أهمية متزايدة في الشرق الأوسط، كما أوضح ستيفان لوكاس. حيث تنتهج روسيا سياسة خارجية أكثر فاعلية في المنطقة، خاصة منذ تدخلها في سوريا وتحالفها مع نظام الأسد. وبعد سقوط النظام، تبقى مسألة استمرار الوجود الروسي في البلاد غير مؤكدة. بالإضافة إلى ذلك، أولت روسيا منذ عام 2015 اهتمامًا متزايدًا لدول الخليج، معترفة بدورها المحوري. تشمل مجالات التعاون توريد الأسلحة، التعاون ضمن منظمة "أوبك"، والمشاريع المشتركة في إنتاج النفط. كما تسعى روسيا إلى استغلال الشرق الأوسط كنقطة عبور استراتيجية للوصول إلى إفريقيا، مما يؤكد نيتها ترسيخ نفوذ دائم في المنطقة.

على عكس روسيا، تتبع الصين نهجًا اقتصاديًا بالدرجة الأولى. من خلال مبادرة الحزام والطريق، استثمرت الصين بين عامي 2013 و2015 نحو 200 مليار دولار أمريكي في الشرق الأوسط، خاصة في مشاريع البنية التحتية مثل محطات الطاقة، الطاقة النووية، الطاقة المتجددة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات. كما تُعد الصين واحدة من أكبر مستوردي النفط من منطقة الخليج. وبينما تواصل الصين دورها كلاعب اقتصادي، يزداد وزنها الجيوسياسي تدريجيًا، حيث تسعى إلى تعزيز وجودها كفاعل أمني في المنطقة.

كذلك، كثفت الهند علاقاتها مع دول الخليج في السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء ممر الهند-الشرق الأوسط، الذي يشمل تعزيز مشاريع البنية التحتية وتوسيع تجارة النفط. تتيح هذه الشراكة لدول الخليج زيادة استقلاليتها الاقتصادية والسياسية عن الولايات المتحدة والصين، مما يعكس السياسة الخارجية البراغماتية التي تنتهجها المنطقة.

دور ألمانيا في الشرق الأوسط

في الختام تم مناقشة دور ألمانيا في المنطقة. أكد الدكتور سونز على ضرورة أن تطور ألمانيا استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء شراكات فعّالة مع الأطراف الإقليمية، مع التركيز على نقاط قوتها. فقط من خلال هذا النهج يمكن لألمانيا استعادة مصداقيتها. واعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطينية قد يكون خطوة مهمة لمواجهة فقدان المصداقية. من جهة أخرى، شدد الدكتور رييك على أهمية الاستفادة من العلاقة الخاصة بين ألمانيا وإسرائيل. وأشار إلى أن التركيز بشكل أكبر على تحويل إسرائيل إلى شريك تعاوني في المنطقة قد يساعد ألمانيا على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الشرق الأوسط بشكل أكثر فعالية.