واحات السلام والازدهار

لماذا تعد دول مجلس التعاون الخليجي مهمة بالنسبة لنا وما الذي يحصنها ضد الصراعات في منطقتها؟

بقلم راينر هيرمان

كان الكاتب مسؤولاً عن تغطية اخبار العالم العربي وتركيا في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" حتى مارس 2023. وسيقوم مستقبلاً بالكتابة بشكل غير منتظم حول منطقة دول الخليج والعالم العربي لصالح جمعية الصداقة العربية  الألمانية

لا يمكن أن يكون التناقض أكثر وضوحًا: بينما تجتاح الحروب والعنف أجزاءً واسعة من الشرق الأوسط، تشهد دول الخليج العربية ازدهارًا. بعيدًا عن الصراعات التي تحيط بها، تقوم هذه الدول بتحولات عميقة وتعزز مكانتها في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن النيران مشتعلة في جوارها المباشر. هناك أربعة صراعات تشكل تهديدات رئيسية.

أولاً: سوريا بعد سقوط نظام الأسد. بدأ أنصار النظام القديم بالتجمع للتمرد، وفي شمال البلاد تهاجم تركيا الأكراد السوريين، وفي الصحاري يعيد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) صفوفه. هذه القوى المزعزعة للاستقرار تهدد بالانتشار إلى العراق وكذلك إلى لبنان الضعيف. وتخشى مصر والأردن من عودة الإخوان المسلمين كقوة سياسية عبر سوريا.

ثانيًا:  الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين يشهد تصعيدًا واضحًا، حيث ترفض إسرائيل حل الدولتين بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، ويستولي المستوطنون المتطرفون على المزيد من الأراضي الفلسطينية بالقوة. وفي الوقت نفسه، تُجرد السلطة القضائية التي يمكن أن تمنع هذه الانتهاكات من صلاحياتها. ومع ذلك، فقد ساهمت هذه الأحداث بشكل فعّال في تغيير توجه الشباب، الذين أصبحوا أكثر اهتمامًا وتأثرًا بمصير القضية الفلسطينية مقارنة بأي وقت مضى.

ثالثًا: الصراع مع إيران يستمر رغم الانتكاسات التي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية. الهيمنة العسكرية الإسرائيلية وحدها لا تكفي لتحقيق السلام، والتحالف الكبير الذي تسعى إسرائيل إلى بنائه مع الولايات المتحدة والدول العربية السنية لتأسيس هيكل أمني إقليمي يبدو محكومًا بالفشل، بسبب عدم استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين. في المقابل، لا تقف إيران مكتوفة الأيدي تجاه محاولات إضعاف "محور المقاومة" الخاص بها. إذ تسارع الجمهورية الإسلامية برنامجها النووي وتستمر في لعب دور مزعزع للاستقرار، كما هو الحال في سوريا، مما يُقلل فرص تحقيق السلام والازدهار في المنطقة. وفي اليمن، تواصل جماعة الحوثي، الوكلاء الإيرانيين، مهاجمة السفن في البحر الأحمر واستهداف إسرائيل بشكل مستمر ودون هوادة.

رابعًا: تستعر صراعات أخرى في العديد من الجبهات. حيث اجبرت الحرب المشتعله في السودان الالاف من الناس على النزوح، وفي ليبيا يدخل الصراع بين الفاعلين الخارجيين حول مستقبل البلاد جولة جديدة، واليمن على وشك الانقسام إلى دولتين.

الحرب في الجوار، الازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي

تتضافر هذه المخاطر معًا لتشكل خليطًا سامًا من عدم الاستقرار المستمر. بالنسبة لدول الخليجية، تبقى هذه المخاطر قابلة للإدارة، ولا تؤثر عليها بشكل كبير رغم القرب الجغرافي. اقتصاداتها تستمر في النمو، وتقود صناديق الثروة السيادية التحول نحو مرحلة ما بعد النفط، ويمكن الشعور بجو الانتعاش في مجتمعاتها. فعلى رغم الحرب والدمار في جوارها، تعيش دول الخليج في سلام وازدهار. الفجوة الكبيرة بالفعل بينها وبين جيرانها العرب تستمر في الاتساع. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي مركز ثقل العالم العربي. فالمملكة العربية السعودية، صاحبة الثقل السياسي والاقتصادي، تقوم بالتحديث بخطوات سريعة وتحقق "رؤية 2030"، فيما ترسل الإمارات العربية المتحدة الطموحة بنفس القدر بعثات فضائية إلى المريخ، وقطر هي أهم مورد للغاز في الاقتصاد العالمي، وتستثمر عمان بشكل كبير في إنتاج الهيدروجين الأخضر . ومن بين الشركاء المحتملين أيضا الكويت، التي يعد صندوقها السيادي الهيئة العامة للاستثمار هو الأقدم من نوعه، والبحرين، المتخصصة في الخدمات المالية. تركز الدول الأربع الأولى بشكل خاص على القطاعات الأساسية للطاقة والخدمات اللوجستية، وعلى تشجيع التكنولوجيات والشركات الناشئة، وتركز أيضاً على السياحة، وعلى الثقافة بشكل متزايد. النجاح الاقتصادي يجلب الاستقرار لدول الخليج. كما ان الاستثمار في التعليم الجيد والذكاء الاصطناعي يضع الأساس لوظائف منتجة. ان دول الخليجية ليست دول ديمقراطيات، بل هي دول ذات أنظمة ملكية ذات حكم مطلق. ومع ذلك، فإن الفرص الاقتصادية والمشاركة غير الرسمية تسمح بمزيد من المشاركة للشعب مقارنة بالجمهوريات التي تجري انتخابات بشكل رسمي. نتيجة لذلك، لم يعد الشباب العربي يحلم بالعيش في الغرب كما كان في الماضي. بل ينجذب الكثيرون منهم اليوم إلى دول الخليج المزدهرة، التي وإن لم تقدم حريات سياسية، إلا أنها توفر فرصًا اقتصادية كبيرة ومساحات اجتماعية متزايدة.

الجغرافيا السياسية 1: الخليج كخط صدع أيديولوجي

ان منطقة الخليج العربي مهمة بالنسبة لنا على الصعيدين الجيوسياسي وجيواقتصاديًا. فمن الناحية الجيوسياسية، فان الخليج الفارسي العربي يعد واحدا من أخطر الصدوع في يومنا هذا. فمن ناحية، تم تشكيل "محور المستبدين" الذي تريد فيه روسيا والصين وكوريا الشمالية وجمهورية إيران الإسلامية تعطيل النظام القائم على القواعد من خلال الدمار والحرب. ويعارضهم التحالف الموالي للغرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية السنية وأوروبا. تتصادم هذه التناقضات في الخليج. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية تجد شرعيتها في الثورة عام 1979 وفي "مقاومتها" للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط ووجود دولة إسرائيل؛ وقد أكدت طهران استعدادها لهذه "المقاومة" حتى بعد الانتكاسات الأخيرة. في المقابل، تشهد السعودية تحولًا مع "رؤية 2030" التي تتطلع إلى المستقبل، حيث تعيد المملكة تأسيس نفسها. فالسعودية هي جزء من مجموعة العشرين، بينما تنتمي إيران إلى مجموعة بريكس تحت قيادة الصين. الصراع حول القواعد التي ستتبعها النظام العالمي المستقبلي تحدث كذلك في دول الخليج العربي-الفارسي.

الجغرافيا السياسية 2: احتواء إيران وتأمين الطرق البحرية

خشية هجمات انتقامية إيرانية، تبنت السعودية ودول خليجية أخرى سياسة تقارب مع إيران رغم الخلافات الأيديولوجية الكبيرة. حيث تأمل هذه الدول في الحصول على ضمانات أمنية لم ترغب الولايات المتحدة في تقديمها (حتى الآن). هذا التموضع بين الولايات المتحدة وإيران العدو اللدود يوفر للمملكة مساحة لإدارة الصراعات وحماية أراضيها. كما تسعى السعودية إلى حماية الممرات البحرية الحيوية من هجمات إيران ووكلائها. نتيجة لهجمات الحوثيين اليمنيين، انخفض عدد السفن التي تمر عبر البحر الأحمر بنسبة 70٪. وانخفضت إيرادات مصر من قناة السويس إلى النصف، وعادت القرصنة إلى القرن الأفريقي بدعم من الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، تهدد إيران بشكل متكرر بإغلاق مضيق هرمز في حالة تعرضها لهجوم، وهو الممر الذي يمر عبره خُمس استهلاك العالم من النفط الخام والمنتجات المكررة.

الجغرافيا السياسية 3: بالإضافة إلى الصين، تعد الهند وأفريقيا شريكتين أيضًا

فمن الناحية الجيوسياسية، تعد دول الخليج العربية مهمة أيضًا بسبب موقفها المتناقض تجاه بكين. فبينما تتجه اقتصاديًا نحو الصين، فإن تعاونها السياسي والعسكري والاقتصادي مع الهند، المنافس الرئيسي للصين في آسيا، يشهد نموًا ملحوظًا.ونتيجة لذلك، تنمو منطقة جنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية معًا لتشكل المنطقة الجيوسياسية لغرب آسيا. إحدى النتائج هي الممر الاقتصادي للهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2023. وتستثمر الهند وأبوظبي بشكل خاص في تطوير هذا الممر. وبفضل قواتها البحرية الضخمة، تقدم الهند لدول الخليج شريكا أمنيا جديدا. سياسيا وعسكريا واقتصاديا، تتعاون الهند بشكل خاص مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.  وفي أفريقيا، تظهر دول الخليج الرائدة كبديل للصين. خلال العقد الماضي، استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 100 مليار دولار في القارة، وهو ما يعادل ثلث استثماراتها الخارجية. ومنذ عام 2022، أصبحت إمارة أبوظبي أكبر مستثمر في القارة، متقدمة على الصين والولايات المتحدة.

الجيواقتصاد الأول: صناديق الثروة السيادية: أدوات التحول الاقتصادي

تتمع دول الخليج بفضل موقعها الجغرافي في قلب العالم بأهمية جيوسياسي، كما تساهم صناديق الثروة السيادية بوزن جيواقتصادي مهم. حيث عملت هذه الصناديق على صعود دول مجلس التعاون الخليجي إلى قوى اقتصادية عالمية. وقد بلغت أصول صناديق الثروة السيادية الـ19 التابعة للدول الست 4.1 تريليون دولار بنهاية عام 2023. وهذا يعادل ضعف الناتج الاقتصادي السنوي لهذه الدول. لذلك، يمكن للحكومات استثمار جزءاً من هذه الأموال محليًا. وفي الخارج، تشتري هذه الصناديق سندات حكومية أقل وتستثمر بدلاً من ذلك في قطاعات وشركات وتكنولوجيات تعتبر مهمة لتنويع اقتصاداتها وللانتقال إلى عصر ما بعد النفط. ووفقاً لتقرير أغنى مدينة في العالم لعام 2024، تضم إمارة دبي 72.5000 مليونير دولار و15 مليارديراً؛ ومنذ عام 2013، ارتفع عدد المليونيرات بنسبة 80%. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة جذب خاصة للأثرياء من جنوب الكرة الأرضية. وفي تصنيف أكبر البورصات، صعدت بورصة الرياض، من المركز 25 إلى المركز العاشر منذ عام 2019. وفي الرياض، أسس مركز الملك عبد الله المالي نفسه بعد مشاكل في بداياته، ولا يتفوق عليه في دول مجلس التعاون الخليجي سوى مركز دبي المالي العالمي.

الجيواقتصاد الثاني: التحول نحو اقتصادات حديثة مستقلة عن النفط

دول مجلس التعاون الخليجي غنية وهي أسواق نمو جذابة. يتم بناء قطاعات صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل حثيث كجزء من التحول الضخم نحو اقتصادات حديثة مستقلة عن النفط، بالإضافة إلى قطاعات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة. لهذا تحتاج الممالك الخليجية إلى شركاء وتجذبهم بشروط مواتية: الطاقة متوفرة بكثرة وبأسعار منخفضة، والضرائب منخفضة، وتوفر صناديق الثروة السيادية رأس المال، وتقع أسواق النمو في آسيا وأفريقيا على مقربة. والأهم من ذلك، أن دول الخليج تعمل في إطار النظام القائم على القواعد. ولإطلاق عملية التحول، تقوم الدول بخلق مساحات حرة. فإعادة هيكلة الاقتصاد وإعادة تشكيل المجتمع هما وجهان لعملة واحدة. وتعمل الحريات المجتمعية الجديدة على تقوض الهياكل القديمة، وتستفيد منها النساء بشكل خاص.

الجيواقتصاد الثالث: الطاقة: من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الخضراء

تعد دول الخليج شريكًا اقتصاديًا جذابًا أيضًا لأن التحول الأخضر في أوروبا سيكون محكومًا بالفشل دون استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد بدأت هذه الدول تغييرًا جذريًا في سياسة الطاقة أيضًا. حددت السعودية هدفًا بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين في العالم ومركزًا لأبحاث تغير المناخ. ما كانت عليه السعودية في عصر الوقود الأحفوري، تريد أن تبقيه في العصر الأخضر: موردًا رائدًا، إن لم يكن المورد الرئيسي للطاقة. لهذا يتم تحويل شركات النفط إلى شركات طاقة تستثمر في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين. على عكس ألمانيا، التي تقيد استهلاك الوقود الأحفوري، تهدف سياسة المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقليل الانبعاثات، سواء من خلال التكنولوجيا أو عن طريق تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض.

التحول الأخضر في الخليج يفيد الجميع. فهو يفيد ألمانيا لأن هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050 لا يمكن تحقيقه دون استيراد الطاقة الخضراء من دول الخليج. وهو يفيد دول الخليج لأنها تبقى موردًا لا غنى عنه للطاقة للاقتصاد العالمي وتساهم في مكافحة تغير المناخ. فمن بين جميع المناطق، تتأثر المنطقة العربية بتغير المناخ بشكل أكبر بعد القارة القطبية الجنوبية، حيث قد تصبح المدن غير صالحة للسكن.

العلاقات الأوروبية مع دول الخليج

تحتفظ العديد من الدول الأوروبية بعلاقات وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي. قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة السعودية لمدة ثلاثة أيام في ديسمبر، وتتفاوض بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2022 على اتفاقية تجارة حرة، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لديها علاقات شخصية جيدة مع ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات. سيكون من الحكمة أن تضع الحكومة الألمانية القادمة دول الخليج على رأس أولوياتها، سواء لمصلحتها الاقتصادية أو بسبب الأهمية الجيوسياسية للمنطقة.