DAFG, Kultur, Bildung & Wissenschaft

محاضرة عبر الإنترنت مع طلبة من جامعة ينا

ناقش سعادة السفير السابق وعضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية الألمانية السيد برند موتزيلبورج في 2 يونيو 2020  مع طلبة

 ...
DAFG, Politik

لقاء جمعية الصداقة العربية الألمانية الخاص حول العلاقة بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي

تطرح العواقب السياسية الجيواستراتيجية والإقتصادية لجائحة كورونا العديد من التحديات الكبيرة للعلاقات بين أوروبا ومنطقة

 ...
DAFG, Politik

الصراع السوري ودور أوروبا

في الوقت الذي تهيمن فيه أزمة كورونا حاليًا على الجدل العام، لا يزال النزاع السوري في عامه العاشر ولا تظهر في الأفق نهاية

 ...
DAFG, Politik

المجتمع المدني ومستقبل الشرق الأوسط

نظمت جمعية الصداقة العربية الألمانية بالتعاون مع مؤسسة ماتسيناتا محاضرة عبر الإنترنت تحت  عنوان "المجتمع المدني ومستقبل

 ...
DAFG, Politik

خطة ترامب ومستقبل الصراع في الشرق الأوسط

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل عام 2020 أفكار إدارته لحل الصراع في الشرق الأوسط  فيما يسمى بــ "صفقة القرن".

 ...
DAFG, Politik

تونس في أزمة كورونا

1 von 12

تضع أزمة كورونا الديمقراطية التونسية الشابة وحكومة رئيس الوزراء الياس الفخفاخ والتي تقود الحكومة في البلاد منذ  فبراير 2020 أمام تحديات هائلة سيكون لها عواقب إجتماعية وإقتصادية خطيرة على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. حيث تم إغلاق الحدود ووقف الطيران وفرض القيود على الحركة داخل البلاد منذ إنطلاق أزمة كورونا. من هذا المنطلق نظمت جمعية الصداقة العربية الألمانية محاضرة في 28 أبريل 2020 عبر الإنترنت تحت عنوان "هل تنجو الديمقراطية العربية في تونس من أزمة كورونا؟".  خلال هذه المحاضرة ناقشت السيدة أمال سعيدان، رائدة أعمال وخبيرة في التحول الرقمي الوضع الحالي في تونس مع كريستيان هانلت خبير الشؤون الأوروبية وجوارها الجنوبيين والشرق الأوسط في مؤسسة برتلسمان آثار جائحة كورنا في تونس. وقد أدارالمحاضرة عبر الإنترنت المدير التنفيذي للجمعية بيورن هنريش.

الوضع الحالي في تونس - تقرير من تونس

أمال سعيدان والتي شاركت في المحاضرة من تونس تحدثت في البداية حول آثار أزمة كورونا على الإقتصاد التونسي. حيث يعتقد الخبراء حاليًا أن الناتج المحلي الإجمالي سينهار بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، وحسب الخبيرة التونسية فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تنجو من هذه الأزمة. وعلى وجه الخصوص، توقف قطاع السياحة المهم في الإقتصاد التونسي، فمن المتوقع أن ترتفع البطالة والفقر بشكل ملحوظ في البلاد. ومع ذلك، فإن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا منخفض نسبيًا مقارنة مع الدول الأخرى، حيث يتقبل السكان إلى حد كبير تدابير الحماية الصحية التي تقوم بها الحكومة. كما وصفت سعيدان الأزمة بأنها دعوة للإستيقاظ، وأوضحت أنه من المهم مواصلة التحول الرقمي في مجالات الأعمال والحكم والتعليم. فهناك أمل في أن يتعلم الناس من الأزمة وأن يكون هناك تسريع في عمليات التحول الرقمي. في الوقت الحالي، هناك بالفعل تطورات واعدة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال في مجال الدفع الرقمي للمحتاجين والمتضررين من الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة إقامة شبكات تواصل أفضل بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال والمجتمع. وفي هذا السياق، تجري محادثات أيضًا بين خبراء التحول الرقمي ووزارة الشؤون الرقمية التونسية من أجل مواصلة الزخم الحالي للتحول الرقمي حتى بعد أزمة كورونا.

هناك موجة كبيرة من التضامن والتعاون في مواجهة هذه الأزمة فقد تمّ بالفعل تنفيذ أحداث الهاكاثون "هو لقاء يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات" لإيجاد حلول للأزمة ولربط الأفكار والمشاريع. ومع ذلك لم يكن التدريس الرقمي  أو التدريس عن بعد في المدارس التونسية حتى الآن شاملاً وممكناً لجميع الطلاب، لذا فقد إنتهى العام الدراسي مبكرًا.

كورونا يعزز التحديات الهيكلية لتونس

أوجز كريستيان هانلت في البداية التطورات الإيجابية في تونس منذ بدء المرحلة الإنتقالية. فمنذ عام 2011 دعمت ألمانيا والإتحاد الأوروبي العمليات الإنتقالية في تونس بشكل مكثف في جميع المجالات. وفي الأزمة الحالية يقدم الإتحاد الأوروبي ومؤسساته بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي الدعم المالي لتونس. وأشار هانلت إلى العديد من التطورات الإيجابية مثل: الحريات المضمونة دستوريًا والإنتخابات الحرّة والنزيهة والديمقراطية المرتبطة بها، بالإضافة إلى المجتمع المدني القوي، والذي يثبت أيضًا أنه قوي جدًا في الأزمة الحالية. كما ظهر أهمية التماسك الأسري القوي في الأزمة. وأشار كريستيان هانلت إلى التطورات الداخلية في تونس على مختلف المستويات السياسية والإجتماعية، إضافة إلى العلاقة الوثيقة للبلاد مع الإتحاد الأوروبي والسوق الداخلية للإتحاد الأوروبي والمشاركة الدولية.
وعلى الرغم من العديد من التطورات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات هيكلية رئيسية مهددة بالعواقب السلبية لأزمة كورونا. فالتطورات في آطار هذه الأزمة قد تؤثر على إرتفاع الدين العام ومعدل التضخم وكذلك عجز صناديق الضمان الإجتماعي. بينما تنفق تونس بالفعل 25 في المائة من ميزانية الدولة على خدمات الدين العام، وتعتقد معاهد البحث التونسية أن جائحة كورونا ستزيد من عبء الديون بنسبة 25 في المائة أخرى. كما أدت الأزمة إلى خسائر كبيرة في الوظائف في قطاع السياحة وفي إنتاج الصادرات. بناءً على ذلك يمكن أن ترتفع البطالة إلى 35 في المائة، مع عواقب إجتماعية وإقتصادية كبيرة. إضافة إلى ذلك فأن العديد من الناس في البلد يعملون في القطاعات غير الرسمية وكعمال مياومة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تأثرهم بشكل خاص بسبب الإغلاق. كما سيؤثر الوضع في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على تحويلات العمال والمهاجرين التونسيين. ونظرًا للعلاقات الإقتصادية الوثيقة لتونس مع الإتحاد الأوروبي، فسيعتمد خروج تونس بشكل واضح من هذه الازمة على كيفية خروج منطقة اليورو من أزمة كورونا. كما سوف تتسبب سلاسل التوريد المترابطة في معضلات كبيرة في تونس إذا توقف الإنتاج الإقتصادي في أوروبا لفترة طويلة.