ورشة عمل حول حل النزاعات في الشرق الأوسط

في ضوء زيارة الوفد البحريني من الغرفة البحرينية لتسوية النزاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية (BCDR-AAA) دعا المركز القانوني (CMS Hasche Siegle) جمعية الصداقة العربية الألمانية ومجلس البحرين للتنمية الاقتصادية في 25 أكتوبر 2012 إلى ندوة حول حل النزاعات في الشرق الأوسط. افتتحت الأمسية من خلال الكلمة الترحيبية لسعادة سفير مملكة البحرين السيد إبراهيم محمود عبد الله والذي استذكر السفير خلال كلمته ان البحرين وضمن تاريخها الطويل كانت مركزاً تجارياً لعدة عقود وإنها مركزاً تجارياً حديث في منطقة الخليج بأكمله وبشكلٍ خاص بالنسبة للقطاع المصرفي إذ تعد البحرين مركزاً اقليمياً ودولياً لأكثر من 100 مؤسسة تتخذ من المملكة مقراً لها وتعد البحرين صاحبة مركز قيادي دولي في مجال المصارف الإسلامية ومن أجل زيادة الجاذبية الاستثمارية للاستثمارات الأجنبية حيث تم إنشاء غرفة البحرين لتسوية النزاعات الاقتصادية والمالية في خطوة بالغة الأهمية لتحفيز الاستثمار.
كمقدمة حول موضوع حل النزاعات في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية قدم عضو جمعية الصداقة العربية الألمانية سعادة السيد فولف شفيبرت الأنظمة القانونية المختلفة في المنطقة. تاريخياً فإن أكثر القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية قد صيغت من قبل الدولة العثمانية وفي وقت لاحق من الحكم البريطاني وأنظمتها فرضت من قبل الدول المسيطرة.
بعد انتهاء فترة الاستعمار البريطاني نشأ ما يشبه الفراغ فيما يتعلق في القوانين المدونة مع وجود بعض الاستثناءات القليلة وفيما يخص الاقتصاد فإن دول مجلس التعاون قد لبت جميع المتطلبات القانونية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية. وتبقى الخلفية الثقافية للمنطقة مثيرة للاهتمام وتبقى الكلاسيكية في اتخاذ النموذج الأصلي للشريعة الإسلامية.

مزايا التحكيم كبديل لإجراءات المحكمة
الدكتور نيكولاي ريتر والدكتور توبياس تايكي من المركز القانوني (CMS Hasche Siegle) قدما مزايا التحكيم في حل النزاعات الاقتصادية في ألمانيا اتخذ التحكيم في كثير من الأحيان بديلاً لمحاكم الدولة وفي كثير من الأحيان لم يؤخذ على محمل الجد وبالتالي كان ينسى في المعاهدات الدولية، صعوبة الإجراءات المطلوبة وعدم اختصاص القضاة في محاكم الولاية وعدم وجود خبرة بالضرورة الموضوع في مسألة القضايا جعلت الكثير يتجنب مثل هذه الحلول وأن أسلوب التحكيم للقانون الحالي ولغته الإجرائية ويقدم مرونة عالية وبطريقة محايدة تهدف إلى الوصول لتوافق الأطراف والقبول من قبل الأطراف للحلول المطروحة.

حل النزاعات في الشرق الأوسط: غرفة البحرين لتسوية النزاعات
قدم السيد أحمد حسين رئيس الغرفة البحرينية لتسوية النزاعات لمحة عن عمل هذه الغرفة والتي اسست ضمن القانون(المرسوم التشريعي) قانون رقم (30) الصادر عام 2009. كمؤسسة مستقلة تعمل على تقديم التحكيم والوساطة في حل المنازعات من خلال الشراكة مع الجمعية الأمريكية للتحكيم فإن غرفة البحريني للتسوية لتسوية المنازعات غرفة فتية ونشطة في هذا المجال وتضمن بنفس الوقت خبرة غنية في شركائها كما ان الغرفة مؤسسة تأسيسية عالمية وتتبع لأنظمة ولاتفاقيات دولية وتضعها ضمن إطار عملها كما ان جميع دول مجلس التعاون الخليجي موقعة على اتفاقية نيويورك الجديدة للتحكيم كما يمكن ان تكون هذه الغرفة نموذجاً في دول الخليج وما يذكر ان عمل هذه الجمعية معترف فيه من قبل القضاء  البحريني.