الاقتصاد تحت المجهر: تونس قبل الانتخابات

تقف تونس أمام نقطة تحوّل، حيث يمثل عام 2019  مفترق طرق في تاريخ البلاد، فما بين شهري أكتوبر ونوفمبر ستُجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، مما سيكون له تأثير حاسم على المستقبل القريب للبلاد، وسيُظهر ما إذا كان الطريق الديمقراطي الذي سلكته تونس منذ الإضطرابات السياسية عام 2010/2011 سيستمر أم أن الانتكاسات قادمة. من خلال المنظور الاقتصادي قدّم يوناس ريشا الإجابة على بعض الطروحات من خلال استعراض تقرير مؤسسة إدارة وتحليل المخاطر  CONIAS حول تونس وآخر التطوارت فيها، فضلاً عن تقديمه ثلاثة سيناريوهات لما بعد الانتخابات التونسية. كجزء من التعاون ما بين جمعية الصداقة العربية الألمانية ومؤسسة إدارة وتحليل المخاطر CONIAS  نظّمت الجمعية وكجزء من سلسلة محاضراتها "الاقتصاد تحت المجهر" محاضرة تحت عنوان "تونس قبل الانتخابات - تحديد السياسات الاقتصادية" والتي قدم من خلالها السيد يوناس ريشا تقريره في 26 مارس 2019 في مقر الجمعية في برلين مع التركيز بشكل خاص على سوق العمل التونسي والقوانيين الأمنية والاستقرار السياسي في البلاد.

في بداية المحاضرة رحّب سعادة سفير الجمهورية التونسية في برلين السيد أحمد شفرة بالضيوف الكرام وأشار إلى التطوارت المختلفة في تونس، كما رحّب السيد وولف شيبيرت عضو مجلس ادارة الجمعية والدكتورة ماجدالينا كيرشنر رئيس قسم العمليات في مؤسسة  CONIAS بالضيوف الكرام في هذه المحاضرة. تعد مؤسسة CONIAS لإدارة وتحليل المخاطر من المؤسسات الاستشارية الشابة والتي تعمل في إعداد دراسة وتحليل إدارة المخاطر  ومقرها في مانهايم بألمانيا، تعمل المؤسسة منذ 2015 على مساعدة المؤسسات والمنظمات التي تعمل على الصعيد الدولي على تحديد المخاطر السياسية قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد للمواقع واللوجستيات وأمن الاستثمار في مرحلة مبكرة وتطوير استراتيجيات محددة للإستثمار وإدارة المخاطر.  واشارت الدكتورة كيرشنر إلى أن سلسلة "تقارير المخاطر" والتي تموّلها مؤسسة فونك تهدف إلى دراسة المخاطر السياسة الاقتصادية وأهم خطوط الصراع في ما مجموعه 25 دولة - بناءً على تحليل السيناريوهات المختلفة - لتقييم جاذبية المواقع المعنية.  حتى الآن تم نشر تقارير عن مصر والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبشكل عام  من المهم في هذه التقارير الجمع بين الأدوات لتحليل الكمية والنوعية لجعل البلدان قابلة للمقارنة.

لقد عمل يانوس والذي أعدّ تقرير المخاطر عن تونس لفترات مختلفة في تونس وكان زائراً بشكل متكرر إلى البلاد خلال السنوات الماضية وعمل بشكل مكثف وعن قرب مع المشهد التونسي الجديد كجزء من دراسته السياسية والاقتصادية، حيث قدم تقرير عن إدارة المخاطر والذي تم إعداده وصياغته في أوائل صيف عام  2018 نظره عامة مفصلة عن الوضع الاقتصادي في تونس، وتكمن أهمية هذا التقرير  بتقديمه  دراسة متكاملة تستند إلى تقارير وبيانات مفصلة تقدم ثلاثة سيناريوهات محتملة لما بعد الانتخابات. وقد اشار يانوس إلى أنه          ووفقا لتحليل واستناداً الى التقارير ومصادر البيانات فأن التحوّل الناجح بنقل السلطة بشكل سلمي على المستوى الحكومي هو الأمر الذي سيؤدي إلى تعافي الاقتصاد وايجاد استدامه في التنمية مما يساهم في انشاء شراكه عميقة بين تونس والاتحاد الأوروبي كما أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز القطاع الخاص وانخفاض معدلات البطالة وازياد معدلات الأجور.  في المقابل يمكن أن يكون هناك فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي مما سيؤدي إلى اندلاع عنف سياسي على مختلف المتسويات، الأمر الذي سينجم عنه الدخول في مأزق اقتصادي وتراجع كبير في العديد من المستويات. ولكن على الأرجح يمكن أن يكون هناك تطور قائم بين هذين السيناريوهين: ففي ضوء غياب إصطلاحات عمقية وبعيدة المدى فليس من المتوقع حدوث تحسن اقتصادي ملحوظ، ومن المرجّح الانتهاء من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. بشكل عام  يعتمد الكثير على الانتخابات المقبلة على العملية الانتخابية أو النتيجة النهائية. على رغم من كل الصعوبات ولا سيما في سوق العمل والتي أظهرها التقرير الا أنه يقدم تونس ضمن اطار اقليمي مقارن ويشير إلى التطورات الإيجابية التي تجعل من تونس موقع  جذب للاستثمار في شمال تونس. ومن الأمثلة على الازدهار في مجال التشغيل أحتلت تونس على سبيل المثال المركز الأول في مؤشر بدء التشغيل للمؤسسة.

يمكن الاطلاع على التقرير حول تونس بشكل مفصل من خلال زيارة موقع المؤسسة الالكتروني.