إدراة المياه في سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية الألمانية "الإقتصاد تحت المجهر"

تضم منطقة الشرق الأوسط ٦% من سكان العالم والذين يحصلون على أقل من ٢% من موارد المياه العذبة في العالم وعليه فإن ندرة المياه الشديدة الناجمة عن ذلك تشكل تحدياً سواء داخل المنطقة أو خارجها، والتي كثيراً ما تكون أهميتها وتعقيدها محط مختلف وجهات النظر ومحوراً للعديد من الناقشات.  وإنه من الحاجة الملحة إيجاد حلول وتنمية مستدامة لهذه المشكلة والتي تعزى في المقام الأول إلى الظروف المناخية القاسية، إضافة إلى عقود من سوء الإدارة السياسية، ونقص البنية التحتية الأساسية، وغياب الوعي لدى السكان حول هذه المشكلة. وعلى الرغم من أن هنالك العديد من الحلول المحتملة والتكنولوجيات، إلاّ أن هناك نقصاً في التنمية المستدامة، وفقاً للدبلوماسية إنجلي بوتنر والتي قدمت محاضرتها تحت عنوان "أمثلة على إدارة المياه والصرف الصحي المستدامة في المناطق القاحلة في العالم العربي" في ١٤ فبراير ٢٠١٤ ضمن سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية الألمانية "الإقتصاد تحت المجهر" في مقر الجمعية. فقد أشارت بوتنر إلى أن مشكلة المياه في الشرق الأوسط تعد واحدة من المشكلات المعقدة والتي تكمن في الوقع في منطقة مناخية قاحلة في كثير من الأحيان وما يصاحبه من تبخر وتآكل ورعي جائر بسبب إستراتيجيات زراعية نادراً ما تكون غير مستدامة، وخصخصة قطاع المياه، فضلاً عن تقصير الحكومات في إيجاد البنية التحتية المطلوبة والمناسبة، إضافة إلى إرتفاع إستهلاك المياه.  وتبلغ حصة المياه الصالحة للشرب من إحتياطيات المياه القائمة حالياً ما يقارب ١٠ %، في حين يستخدم ما بين ٧٠% إلى ٩٠  في القطاع الزراعي. وقد أدت الظروف المناخية الشديدة في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المشكلة.

بالإضافة إلى التطورات الطويلة الأمد مثل إرتفاع عدد السكان، والنهوض بالتصنيع والتحضر، فضلا عن تغير سلوك المستهلك، وعمليات الخصخصة، وزيادة قوة الشركات العالمية، والتي لعبت دوراً بارزاً في زيادة أسعار المياه والناقص العام في هذا القطاع.  كما تحدثت بوتنر حول بعض المشروعات والتكنولوجيا المختلفة في مجال إدارة المياه، حيث أشارت إلى مشروع "نزل فينان البيئي" في وادي ضانا في جنوبي الأردن. ومركز دبي للأراضي الرطبة ومركز الحفية لصون البيئة الجبلية بالشارقة في الإمارات العربية المتحدة وإستخدام الطاقة الشمسية في الواحات البحرية في مصر.
إجمالاً إنه لمن المهم تهيئة الظروف المناسبة ولاسيما على المستوى السياسي لتنفيذ تنمية مستدامة وإدارة ناجحة لقضية المياه والإهتمام بالامركزية الطاقة المتجددة من أجل الإستجابة لزيادة الطلب في هذا القطاع وسد النقص الحاصل فيه. وبالنظر إلى تنوع نماذج الحلول القائمة، فمن الممكن تماماً مواجهة التحديات المختلفة على المدى الطويل.  وعلاوة على ذلك، ينبغي إعتبار التعليم والتوعية من خلال التعليم أولوية من أجل الحد من إستهلاك المياه على المدى الطويل. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تبع المحاضرة نقاش مثمر وبنّاء بين الحضور والمحاضرة، حيث تناول النقاش العديد من الموضوعات، بما في ذلك مسألة كيفية التعامل مع المياه كسلعة للصالح عام أو كسلعة تجارية، وفي حين أكدت بوتنر مرة أخرى على عواقب خصخصة  قطاع المياه على وجه الخصوص، إتفق العديد من الحضور على أنه لا يمكن التوصل إلى حل مناسب إلا من خلال التوازن الضروري بين مشاركة الحكومة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. ومع ذلك فبدون المشاركة النشطة لمستهلكي المياه، لا يمكن تصور أي تغيير لهذه المشكلة.