كيف تسير عملية إعادة الإعمار في العراق؟

 

في إطار اللقاء الذي نُظم من قبل جمعية الصداقة العربية الألمانية و مؤسسة كونراد-أديناور في ٦ سبتمبر ٢٠١٧ تحدّث رجل الأعمال العراقي السيد وديع نوري الحنظل عن الإجراءات والإصلاحات الإقتصادية والخصخصة وعمليات المصالحة الإجتماعية بعد سنوات من الصراع في العراق.

إتسم العراق منذ أكثر من عقد من الزمن بعدم الإستقرار والصراع الدائم – وهوالأمر الذي ساهم في جعله غير جذّاب ولاسيما بالنسبة للمستثمرين الأجانب- وللإستثمارات الضرورية والملحّة التي يحتاج إليها. فبعد سقوط صدام حسين، والغزو الأمريكي والإحتلال الجزئي من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي والأزمة الإنسانية المرتبطة به والأضرار المادية والإنسانية، كان الطرح خلال اللقاء حول الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق  التنمية الإقتصادية والإجتماعية الفعلية، والبدء عملية إعادة الإعمار في العراق.

يعد السيد وديع نوري الحنظل أحد رجال الأعمال المعروفين في بغداد حيث يتخذ منها مقراً له، وأحد أكثر الشخصيات تأثيرا فى الإقتصاد العراقى منذ أكثر من 30 عاما. وبصفته رئيساً لجمعية المصارف العراقية الخاصة ومجموعة الحنظل الدولية، ومستشاراً لمجلس الوزراء العراقي، فهو ليس فقط أحد المحركات الرئيسية للقطاع الخاص العراقي، ولكنه أيضاً خبير معروف بالقطاع العام. في إطار برنامج الزيارة والتي تستمر لمدة يومين ونظمت من قبل جمعية الصداقة العربية الألمانية في برلين يلتقي السيد وديع الحنظل مع العديد من الشخصيات في وزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي القطاع المصرفي. تجدر الاشارة ان حديث السيد وديع الحنظل قد جاء ضمن سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية الألمانية  " الإقتصاد تحت المجهر" حول الوضع الراهن وإمكانيات التنمية المستقبلية في العراق من منظور خاص.

ومن أجل تحقيق إصلاحات السوق والخصخصة ليس على الورق فحسب، وإنما على أرض الواقع، وذلك من أجل تعزيز التماسك الإجتماعي وتهيئة مناخ من الثقة الجماعية، في سبل العيش المشترك والمستدام، وتعزيز الحوار الإجتماعي  والذي يساهم في إيجاد بيئة مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة،  والتي تلعب دوراُ رئيسياً في تحقيق الظروف السابقة. كما أنّ تعزيز الحوار الإجتماعي هو الطريق المحتمل لتحقيق تدابير الخصخصة  الضرورية على المستوى المطلوب.  وفي ظل الضروف السائدة حيث تسيطر بنوك الدولة والشركات على أعمال الدولة فإن هناك الكثير من العمل من أجل "اللحاق بالركب".

ويمكن لمثل هذه المبادرات الإصلاحية أن تعزز الثقة الدولية في الإقتصاد العراقي، والذي سوف يساهم أيضاً في تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر إضافة الى الخبرات الدولية في الإدارة والتطوير. وأشار السيد وديع إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم مستدام في سوق العمل إلا من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل المعارف وبرامج التعليم والتدريب الشاملة - على سبيل المثال النموذج الألماني حيث يمكن للعراق مرة أخرى العودة إلى توليد الخبرات والخبراء في ميادين العلوم والتعليم، وفي هذا المجال يمكن لألمانيا أن تقدم إسهاماً كبيراً في مساعدة العراق.

ضمن هذا السياق أجاب السيد وديع الحنظل حول  مستوى المشاركة الصينية في السوق العراقي

حيث أشار بالقول "نحن مهتمون أولاً بالجودة وليس الكمية" ولاسيما في قطاعات مثل الصحة والطاقة والتي على المرء التوجه بها إلى البلدان الصناعية الغربية، ولكن دون أن يصبح معتمداً عليها، بل يجب أن يكون الهدف هو تعزيز التبادل المتساوي بين المصارف والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، مما يؤدي إلى مشاريع مشتركة أو كما يسمى " شركة المحاصة" وبهذه الطريقة فقط  يمكن للمرء أن يزيد من جاذبية المستثمرين الأجانب، فضلاً عن  التعامل مع بعض القضايا الإجتماعية مثل البطالة وعدم المساواة بشكل أكبر.

يمكنك الإطلاع على تقرير مؤسسة كونراد-أديناور هنا.