فرص الأعمال والإستثمار في تونس

دعت وزارة الشؤون الإقتصادية والإعلام والطاقة والتكنولوجيا البافارية وجمعية الصداقة العربية الألمانية في 27 تموز 2016 في مقر الوزارة في ميونيخ إلى ندوة معلوماتية مشتركة تحت عنوان "تونس: مرساة للإستقرار والإزدهار في شمال أفريقيا. الإستثمار والفرص التجارية للشركات البافارية ". في بداية اللقاء رحب السيد أولريش كونستانتين ريجر، نائب رئيس العلاقات التجارية الدولية في وزارة الشؤون الإقتصادية والإعلام والطاقة والتكنولوجيا البافارية والأستاذ راندولف رودنستوك، نائب رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية بالضيوف الكرام وممثلي الشركات وأشَارَا إلى زيارة الوفد الإقتصادي إلى تونس في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2016.

تونس كموقع للإستثمار

أشار السيد صلاح الشابي قنصل الجمهورية التونسية في ميونيخ في كلمته إلى التطورات السياسية والإقتصادية الجيدة في بلاده وأثنى على العلاقات الإقتصادية القائمة بين تونس وألمانيا منذ عقود والتي كانت ذات أهمية مميزة ولاسيما في ضوء الظروف الراهنة في تونس. ونظراً لقرب إقتصادها وموقعها الجغرافي من أوروبا فضلاً عن العُمّال المؤهلين تأهيلاً جيداَ، فإن تونس تعد موقعاً جذاباً للصناعة الألمانية، وتحدث القنصل الشابي على وجه الخصوص عن فرص الإستثمار والأعمال في قطاعات الصناعات الغذائية / الزراعية والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والطيران وصناعة الغزل والنسيج، والتعليم، وأعطى لمحة عامة عن تونس وشعبها.

الإستثمار والفرص التجارية في مشاريع الطاقة والتعدين والمياه التونسية

تبع ذلك لمحة موجزة عن الفرص التجارية والمشاريع المختارة في تونس ضمن قطاعات الطاقة والتعدين والمياه. السيد والتر انجليرت عضو المجلس الإستشاري لجمعية الصداقة العربية الألمانية ونائب رئيس الجمعية الألمانية التونسية أشار بشكل خاصة إلى أنّ: قطاع توليد الطاقة التونسي يعد أحد أهم القطاعات التي تقدم فرصاً جيدة للإستثمار للشركات الألمانية. حالياً هناك العديد من مشروعات الطاقة مثل محطات توليد الكهرباء بالغاز والتي تعد أحدى الفرص الإستثمارية والتي يمكن من خلالها توريد توربينات التوليد عبر الشركات الألمانية، فضلاً عن ذلك تسعى تونس إلى إنتاج ما يقارب 1700 ميجاوات من محطات طاقة الرياح بحلول عام 2030 وهي فرصة لتوريد المحطات عبر الشركات الألمانية. كما يعد قطاع الطاقة الشمسية أحد القطاعات التي يمكن الإستثمار فيها حيث تم وضع قوانين ولوائح من أجل الإستفادة من قطاع الطاقة المتجددة. في قطاع التعدين فإن تونس لديها مكانة رائدة دولياً خصوصا في إستخراج الفوسفات، إلاّ أن الإنتاج ما يزال أقل مما هو عليه قبل ثورة 2011 ولكن هو في تحسن مستمر. يعد قطاع المياه أحد أهم القضايا المهمة بالنسبة إلى تونس حيث تعاني الدولة من نقص ضخم في المياه؛ مما يشير إلى وجود فرصة إسثمارية في قطاع تحلية مياه البحر ولاسيما في الوقت الراهن حيث قدم بنك التنمية الألماني حوالي 150 مليون يورو لتمويل مثل هذه المشاريع وهي فرصة مناسبة للشركات الألمانية للإستفادة في هذا المجال. وأخيراً، أكد السيد والتر انجليرت أن تونس تعمل بشكل جاد ومميز للحصول على العديد من التمويل الدولي للمشاريع، مم يساهم في حل العديد من المشكلات المتعلقة بهذا المجالات.


تجربة وخبرة الشركات الألمانية في قطاع صناعة مكونات السيارات

للإطلاع على تجربة بعض الشركات الألمانية ذات التجربة الإستثمارية الطويلة في تونس تحدث ضمن هذا اللقاء السيد كلوس فكارسبيرقا المتحدث من شركةدراكسلميار .مجموعة تونس والسيد وهيلموت زيندر من مجموعة ليوني تونس
  بدوره أشار السيد كلوس إلى تجربة شركته الإيجابية في تونس منذ 40 عاماً، وأكّد على أنّ تونس تتمتع بنوع من الإستقرار السياسي، لذا لم تكن هناك أي خسائر في الإنتاج خلال ثورة 2011 على الرغم من صعوبة التغيرات والتي لم تكن سهله للجميع. كما أشار إلى أنّ البلاد تتمتع بالعمالة الجيدة، والمؤهلة والرخيصة نسبياً. فضلاً عن الحوافز الحكومية الجيدة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى البنية التحتية والخدمات اللوجستية الجيدة التي تحتاج إليها صناعة مكونات السيارات. لعب موقع تونس الجغرافي والقريب من أوروبا دوراً هاماً في إزهار هذا القطاع، حيث أضاف السيد زيندر أنّ حوالي 40 شاحنة تغادر تونس في الأسبوع عبر القوارب إلى أوروبا. وأخيراً، فإن تونس توفر إطار تنظيمي شفاف ومستقر. هنا يمكنك تحميل عرض شركة دراكسلميار.

اما السيد زيندر من مجموعة ليوني تونس، فقد تحدث عن خبرة شركته في تونس والتي تزيد عن الأربعين عام، فقد أشار إلى أنّ الشركة تضم ثلاثة مصانع في تونس، يعمل بها ما يقارب 12.700 موظف وتعد أكبر شركة للقطاع الخاص في البلاد، وعليه فإن الشركة تعيل ما يقارب 100000 ألف شخص بطريقة مباشرة وغير مباشرة. كما تعمل مجموعة ليوني تونس ضمن أطار المسؤولية الإجتماعية من خلال تقديم العديد من النشاطات والخدمات مثل المرافق الرياضية والإحتفالات المشتركة ورياض الأطفال، فضلاً عن أنّ الإدارة المحلية تتألف في معظمها من المديرين التنفيذيين التونسيين مما يعكس المستوى التعليمي الجيد في تونس. ومع ذلك، بالطبع فإن توفير عمالة ماهرة ومدربة بشكل دائم بما فيه الكفاية لتلبيت إحتياجات الصناعة هو أحد أهم المعضلات التي تواجه هذا القطاع في تونس، لذا فإن هناك برنامج تدريبي مشترك على غرار النظام التدريبي الألماني من أجل بناء قدرات عملية ماهرة ومدربة ذات كفائة عالية. هنا يمكن تحميل عرض شركة ليوني تونس.