التعاون الاقتصادي في المنطقة العربية

دعت جمعية الصداقة العربية الألمانية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في 28 ابريل إلى محاضرة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مقر مؤسسة كونراد أديناور، والتي قدم خلالها سعادة السيد محمد محمد اسماعيل ربيع وجهة نظره حول الوضع الاقتصادي الحالي في العالم العربي، فضلاً عن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وثقته في تحقيق المزيد من التنمية والازدهار لشريحة واسعة من سكان العالم العربي.
في بداية المحاضرة تحدث توماس بيرينقير رئيس فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة كونراد أديناور حول محدودية وانخفض التكامل الاقتصادي في العالم العربي، والذي يسير جنبا إلى جنب مع التوجه الاقتصادي نحو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأشار امكانية  أن تساهم التجارة الإقليمية في العديد من الفوائد  لجميع الدول العربية.
 
فيما قدم السيد بيورن هنريش المدير التنفيذي لجمعية الصداقة العربية الألمانية الاطار المشترك لعمل الجمعية مع المؤسسة، وأشار إلى ان الجمعية تسعى من خلال نشاطاتها إلى تعميق التواصل بين المانيا والعالم العربي في مختلف القطاعات والتعاطي مع التطورات السياسية والثقافية وتفاعلها في المنطقة.
 
رئيسة بعثة جامعة الدول العربية في برلين سعادة السفيرة منى كامل، شددت في كلمتها على أهمية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعملها في شكل متكرر ومتواصل على فتح الأسواق العربية فيما بينها، إذ تعمل الجامعة العربية من خلال اللقاءت الدورية إلى وضع استراتيجيات طويلة الامد للبنية التحية تهدف في الدرجة الاولى تحيق أهم الأولويات الاقتصادية وهو مكافحة الفقر، حيث يتم مواءمة ذلك من خلال القوانين الوطنية في المنطقة، ولا سيما في مجالات العمل والأعمال، والقطاع الزراعي.
 الخبير الاقتصادي، السيد محمد محمد اسماعيل ربيع، بدأ عرضه من خلال القاء نظرة على ألمانيا، حيث اشار إلى انطباعه قبل بضعة أيام من سفره إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وتساؤله حول كيفية تحقيق تنمية اقتصادية ناجحة مماثلة في الدول العربية. حيث يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات مثل موقعه الجيواستراتيجي، والنسبة العالية من السكان الشباب، والموارد الطبيعية، حيث يمكن الاستفادة من هذه المقومات جنبا إلى جنب مع الخبرة الألمانية.
 

الاقتصاد سبب للثورات العربية
عملت الجامعة العربية في الماضي على تعزيز التجارة العربية البينية وإقامة مناطق تجارة حرة مشتركة بين الدولة العربية، والتي ساهمت في ايجاد بعض التطورات الإيجابية، والتي لم تؤدى إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، وبالتالي ساهمت في الثورات في العالم العربي او فيما يسمى بـ "الربيع العربي" منذ عام 2011.  يعد الاقتصاد العربي اقتصاداُ غير متنوع نسبياً ويعتبر القطاع الزراعي احد اهم الامثلة على ذلك وعلى الرغم من ضخامة هذا القطاع الا أن اغلب المواد الزراعية تصدر كمواد خام ويعاد استيرادها مواد مصّنعة وباسعار مرتفعة وعلى الرغم من إمكانية توفير العديد من المواد الغذائية الاساسية الا ان اغلب المنتجات الحيوانية يتم استيرادها في كثير من الاحيان، فضلاً عن ذلك لاتتوفر البنية التحتية لانتاج محلي ناجح باضافة إلى عدم مطابقة الانتاج المحلي في اغلب الاحيان للمعايير الدولية والعالمية للانتاج. وأردف سعادة السيد الربيع بالرغبة الدائمة والمتكررة في تعزيز الانتاج من خلال المنتجات عالية الجودة والمنافسة والتي تهدف إلى إيجاد الآلاف من فرص العمل، والتي يتوفر لها رؤوس الاموال والمواد الاولية والتمويل المحلي ومن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، إلا أنّ فقدان المعرفة التقنية واستراتيجيات التنمية المستدامة تبقى هي العائق أمام مثل هذه المشروعات.

التحديات الاقتصادية في العالم العربي
قدم السيد الربيع تقيم للخسائر وتأثير الثورات العربية على الاقتصاد العربي في السنوات الاولى حيث بلغت الخسائر ما يقارب 100 مليار دولاور امريكي ووصلت الان إلى ما يقارب 800 مليار دولار امريكي حتى الان. وتراجعت الاستثمارات في العالم العربي بنسبة الربع، وتوقف الإنتاج في العديد من المؤسسات حيث تم إغلاق 2500 مصنعاً في مصر  في أعقاب الثورة. كما انخفضت أعداد السياح بشكل كبير، وانخفضت كذلك صادرات النفط بشكل كبير، كما هو الحال نتيجة الصراع في ليبيا. يبلغ معدل البطالة في المنطقة أكثر من 18 في المئة، وفي بعض البلدان المتضررة  يزيد ذلك على 40 في المائة، كما ساهم انخفاض التحويلات المالية من العمال العرب في المنطقة إلى بلدانهم الأصلية، وبالتالي زيادة العبء المالي على قطاعات واسعة من السكان. فضلاً عن ذلك انتقد الربيع افتقار السياسات الاقتصادية العربية إلى خط واضح وعدم وجود رؤية طويلة الامد اوخطة كما هو الحال للخطة التي تستمر لخمس او لخمسة عشرون عام، على الرغم من القرارات التي اتخذت منذ عام 2009 في القمم الاقتصادية المختلفة والتي لم يتم تنفيذها او لم يكن هناك اجراءت كافية لتنفيذها. كما انتقد سعادة الامين العام عدم وجود التدريب في العالم العربي وطالب السفراء العرب الحضور وبنقل هذه الصورة إلى بلدانهم الأصلية، ودعا أيضا لتعزيز السياحة العربية البينية وإلى وجود علامة  تجارية خاصة بالعالم العربي "صنع في الوطن العربي" تشابه العلامة التجارية "صنع في ألمانيا"  لتكون علامة دالة على نوعية صناعة موثوق بها من المنتجات المحلية، كما دعا إلى تطوير ودعم القطاعات الأخرى إلى جانب القطاع السياحي مثل التعليم والصحة.


الأساليب الممكنة للتعاون بين ألمانيا والدول العربية
يرى الامين العام أن فرص التعاون الاقتصادي والتعاون الإنمائي بين ألمانيا والعالم العربي تكمن في المقام الأول في مجالات التدريب وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل تعزيز التبادل بين الشركات في كلا الجانبين، وورش العمل والمؤتمرات الاقتصادية السنوية، مع التركيز بشكل خاص على الزراعة والصناعة، فضلاً عن ذلك يجب تفكيك المعيقات والحواجز أمام الاستثمار في الدول العربية. في المناقشة الختامية ناقش المشاركون كذلك التنمية الاقتصادية في مصر ودور المملكة العربية السعودية والأردن في المنطقة.
في كلمته الختامية أشار الربيع إلى أنّ التنمية لا يمكن تحقيقها من خلال الثروة فقط،  ولكن أولا وقبل كل شيء من خلال التعليم، والتي تعد ألمانيا مثال على ذلك، واكد على ان الاسلام يعطي التعليم أهمية وقيمة عالية
تعد هذه المحاضرة جزء من سلسلة محاضرات جمعية الصداقة العربية الألمانية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور "الاقتصاد تحت المجهر"، والتي تهدف إلى القاء الضوء على السياسات الاقتصادية ولا سيما القضايا الاجتماعية والاقتصادية للعلاقات الألمانية العربية والاهتمامات والمصالح التجارية المشتركة، فضلاً عن التطورات الاقتصادية في الدول العربية.
تقرير دانييلا ديقيلمان حول المحاضرة تجدونها هنا.

 Konrad-Adenauer-Stiftung ©