DAFG

اجتماع وحفل استقبال الهيئة العامة لجمعية الصداقة العربية الألمانية 2024

 

عقدت جمعية الصداقة العربية الألمانية اجتماع الهيئة العامة في 18 مارس 2024 والذي خُتم بإقامة حفل استقبال خاص به، حيث

 ...
DAFG

رمضان كريم

يسر جمعية الصداقة العربية الألمانية أن تهنئ جميع المسلمين والمسلمات بحلول شهر رمضان المبارك

 

صورة: © Jonas Reiche/DAFG

 ...
DAFG, Wirtschaftliche Zusammenarbeit

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رسم خرائط شواطئ الاتحاد الاوروبي القريبة

نظمت جمعية الصداقة العربية الألمانية في 6 مارس 2024 وبالتعاون مع مؤسسة برتلسمان، محاضرة ومناقشة تحت عنوان "الشرق الأوسط

 ...
DAFG, Wirtschaftliche Zusammenarbeit

صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤيتها لفرص الاستثمار في ألمانيا

تشهد دول الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عمليات تحديث عميقة ومستدامة وتكتسبان أهمية

 ...
DAFG, Wirtschaftliche Zusammenarbeit

السفير السعودي في لقاء مع رجال الأعمال في بادن فورتمبيرغ

شتوتغارت 6.2.2024

نظمت جمعية الصداقة العربية الألمانية وبناءً على دعوة وتعاون شركائها اتحاد رجال الأعمال بادن فورتمبيرغ 

 ...
DAFG, Politik

تونس في أزمة كورونا

تضع أزمة كورونا الديمقراطية التونسية الشابة وحكومة رئيس الوزراء الياس الفخفاخ والتي تقود الحكومة في البلاد منذ  فبراير 2020 أمام تحديات هائلة سيكون لها عواقب إجتماعية وإقتصادية خطيرة على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. حيث تم إغلاق الحدود ووقف الطيران وفرض القيود على الحركة داخل البلاد منذ إنطلاق أزمة كورونا. من هذا المنطلق نظمت جمعية الصداقة العربية الألمانية محاضرة في 28 أبريل 2020 عبر الإنترنت تحت عنوان "هل تنجو الديمقراطية العربية في تونس من أزمة كورونا؟".  خلال هذه المحاضرة ناقشت السيدة أمال سعيدان، رائدة أعمال وخبيرة في التحول الرقمي الوضع الحالي في تونس مع كريستيان هانلت خبير الشؤون الأوروبية وجوارها الجنوبيين والشرق الأوسط في مؤسسة برتلسمان آثار جائحة كورنا في تونس. وقد أدارالمحاضرة عبر الإنترنت المدير التنفيذي للجمعية بيورن هنريش.

الوضع الحالي في تونس - تقرير من تونس

أمال سعيدان والتي شاركت في المحاضرة من تونس تحدثت في البداية حول آثار أزمة كورونا على الإقتصاد التونسي. حيث يعتقد الخبراء حاليًا أن الناتج المحلي الإجمالي سينهار بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، وحسب الخبيرة التونسية فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تنجو من هذه الأزمة. وعلى وجه الخصوص، توقف قطاع السياحة المهم في الإقتصاد التونسي، فمن المتوقع أن ترتفع البطالة والفقر بشكل ملحوظ في البلاد. ومع ذلك، فإن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا منخفض نسبيًا مقارنة مع الدول الأخرى، حيث يتقبل السكان إلى حد كبير تدابير الحماية الصحية التي تقوم بها الحكومة. كما وصفت سعيدان الأزمة بأنها دعوة للإستيقاظ، وأوضحت أنه من المهم مواصلة التحول الرقمي في مجالات الأعمال والحكم والتعليم. فهناك أمل في أن يتعلم الناس من الأزمة وأن يكون هناك تسريع في عمليات التحول الرقمي. في الوقت الحالي، هناك بالفعل تطورات واعدة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال في مجال الدفع الرقمي للمحتاجين والمتضررين من الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة إقامة شبكات تواصل أفضل بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال والمجتمع. وفي هذا السياق، تجري محادثات أيضًا بين خبراء التحول الرقمي ووزارة الشؤون الرقمية التونسية من أجل مواصلة الزخم الحالي للتحول الرقمي حتى بعد أزمة كورونا.

هناك موجة كبيرة من التضامن والتعاون في مواجهة هذه الأزمة فقد تمّ بالفعل تنفيذ أحداث الهاكاثون "هو لقاء يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات" لإيجاد حلول للأزمة ولربط الأفكار والمشاريع. ومع ذلك لم يكن التدريس الرقمي  أو التدريس عن بعد في المدارس التونسية حتى الآن شاملاً وممكناً لجميع الطلاب، لذا فقد إنتهى العام الدراسي مبكرًا.

كورونا يعزز التحديات الهيكلية لتونس

أوجز كريستيان هانلت في البداية التطورات الإيجابية في تونس منذ بدء المرحلة الإنتقالية. فمنذ عام 2011 دعمت ألمانيا والإتحاد الأوروبي العمليات الإنتقالية في تونس بشكل مكثف في جميع المجالات. وفي الأزمة الحالية يقدم الإتحاد الأوروبي ومؤسساته بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي الدعم المالي لتونس. وأشار هانلت إلى العديد من التطورات الإيجابية مثل: الحريات المضمونة دستوريًا والإنتخابات الحرّة والنزيهة والديمقراطية المرتبطة بها، بالإضافة إلى المجتمع المدني القوي، والذي يثبت أيضًا أنه قوي جدًا في الأزمة الحالية. كما ظهر أهمية التماسك الأسري القوي في الأزمة. وأشار كريستيان هانلت إلى التطورات الداخلية في تونس على مختلف المستويات السياسية والإجتماعية، إضافة إلى العلاقة الوثيقة للبلاد مع الإتحاد الأوروبي والسوق الداخلية للإتحاد الأوروبي والمشاركة الدولية.
وعلى الرغم من العديد من التطورات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات هيكلية رئيسية مهددة بالعواقب السلبية لأزمة كورونا. فالتطورات في آطار هذه الأزمة قد تؤثر على إرتفاع الدين العام ومعدل التضخم وكذلك عجز صناديق الضمان الإجتماعي. بينما تنفق تونس بالفعل 25 في المائة من ميزانية الدولة على خدمات الدين العام، وتعتقد معاهد البحث التونسية أن جائحة كورونا ستزيد من عبء الديون بنسبة 25 في المائة أخرى. كما أدت الأزمة إلى خسائر كبيرة في الوظائف في قطاع السياحة وفي إنتاج الصادرات. بناءً على ذلك يمكن أن ترتفع البطالة إلى 35 في المائة، مع عواقب إجتماعية وإقتصادية كبيرة. إضافة إلى ذلك فأن العديد من الناس في البلد يعملون في القطاعات غير الرسمية وكعمال مياومة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تأثرهم بشكل خاص بسبب الإغلاق. كما سيؤثر الوضع في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على تحويلات العمال والمهاجرين التونسيين. ونظرًا للعلاقات الإقتصادية الوثيقة لتونس مع الإتحاد الأوروبي، فسيعتمد خروج تونس بشكل واضح من هذه الازمة على كيفية خروج منطقة اليورو من أزمة كورونا. كما سوف تتسبب سلاسل التوريد المترابطة في معضلات كبيرة في تونس إذا توقف الإنتاج الإقتصادي في أوروبا لفترة طويلة.